دكتر بابایی طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غیرمنقول را عاملی در به حاشیه بردن اسناد عادی دانست و تاکید کرد: نقش اسناد عادی در افزایش دعاوی کیفری و حقوقی انكارناپذیر است و باید از طریق مراجع قانونی توسعه اعتبار اسناد رسمی محقق شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر حسن بابایی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشستی که با حضور سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مجلس شورای اسلامی ، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي ، معاونین و مدیران کل سازمان و رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در مرکز کانون برگزار شد از چند پروژه برون سپاري وظايف سازمان به دفاتر اسناد رسمی رونمایی نمود.
معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه سر دفتری کسب و کار نیست افزود: سر دفتری کسب و کار نبوده و امری حاکمیتی است و لازم است که نگاه جامعه و قانونگذار به این قشر تغییر کند.
وی با اشاره به دوران تحول و تعالی به خروج از دیدگاه سنتی در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و تاکید نمود: با برون سپاری فرآیندهای ثبتی به دفاتر اسناد رسمی و ایجاد پردیس اسناد، دفاتر اسناد رسمی به سمت و سوی الکترونیکی شدن و هوشمندسازی گام خواهند برداشت.
بابایی در بخش دیگری از اظهارات خود به ماده ۳۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اشاره کرد و افزود: با اجرای این امر صدور اسناد کاداستری در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته که این کار مزایای بسیاری خواهد داشت.
در ادامه خندانی رییس کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به برون سپاری فرآیند های ثبتی گفت: دفاتر اسناد رسمی از برون سپاری فرآیندهای ثبتی کاملا استقبال می کنند و برگزاری دوره های آموزشی مناسب و ایجاد تمهیدات لازم براي دفاتر اسناد رسمی را در اجرای مطلوب این طرح بسیار مهم دانست.
در انتهای این نشست از پروژه های طرح برون سپاری برخی از فرآیند های ثبتی به دفاتر اسناد رسمي رونمایی شد.